احتجاج بين الانترنيت والرياضه بمصر

في الوقت الذي تنادي فيه وزارة الإتصالات والحكومة بضرورة إنتشار الإنترنت في مصر وتخفيض اسعاره مع تحسين الخدمة نفاجأ بقرار من شركات الإنترنت المصرية الكبرى بالإتفاق مع جهاز تنظيم الإتصالات بتحديد سعة الإنترنت "الغير محدود" في مصر !

القرار تم الإعلان عنه وتنفيذه بشكل فوري على العملاء القدامى والجدد على حد سواء و بدون إعلام العملاء المتعاقدين على خطوط غير محدود سعة تحميلها الشهرية وبذلك تخالف شركات الإنترنت هذه التعاقدات ولكنها إستغلت ثغرة قانونية في سطر مكتوب في عقودها عن ان من حق الشركة القيام باي تعديلات على العقد والخدمة بدون إذن العميل .
وبناءً على ما حدث قررنا عمل وقفة إحتجاجية سلمية بمدينة المنصورة امام فرعي اكبر شركتين للإنترنت في مصر لنعبر عن رفضنا القاطع لتحديد الإنترنت وتغيير نوعية الخدمات المتعاقد عليها مع الشركات إجبارياً .
ابدى اكثر من 500 شخص تضامنهم معنا وحضر ما بين الـ50 و 100 شخص في المكان والموعد المحدد وقد لفت تجمعنا إنتباه موظفي الشركتين وبدلاً من سؤالنا عن مطالبنا والإهتمام بنا كعملاءهم قاموا بالإتصال بالشرطة لكي تفرقنا وحضر بالفعل عدة ظباط شرطة برتب مختلفة مع العديد من المخبرين وقام ظابط بالتحدث معنا بأسلوب مهذب جداً وسجل سبب تجمعنا ومطالبنا في ورقة ولم يعترض على الوقفة بل قال بالحرف الواحد "طيب والله كويس اللي انتوا بتعملوه ده" ولكن بعد تلقيه إتصال انقلب الحال تماماً وقام بمنع فريق برنامج 90 دقيقة من التصوير وطالبهم بالمغادرة وطلب مننا انزال اللافتات وبعدها بدقائق طلب منا المغادرة وغادرنا بالفعل ولكن إلى مقر الشركة الاخرى حيث تكرر نفس السيناريو تماماً ولكن في هذه المرة حضر رئيس مباحث المنصورة بنفسه وطلب منا الإنصراف لانه ليس لدينا إذن بهذا التجمع وإنصرفنا بعد ان اوصلنا رسالتنا والحمد لله ولكن لن نصمت او نكف عن متابعة هذه القضية إلا بعد ان تعود حقوقنا لنا وتستمع هذه الشركات لمطالب عملاءها .