اشترى مئات السيارات بالمزادات العلنية .. وباعها دون أن يسلمها.. لمن دفع أثمانها!؟

المدعو هيثم ك، يبيع ويشتري، ويدخل في مناقصات على أسس قد تكون سليمة، لكن فيما بعد تنحرف الأمور عن مسارها مع أن المثل يقول «إنما الأمور في خواتمها» فقد وقّع هيثم عقود شراء بعد المزاد العلني مع شركة «ترانزستور» تضمنت شراء سيارات تجاوزت الثلاثمئة سيارة من مختلف الأنواع والموديلات، لكن بعض تلك العقود ألغيت وبعض اجراءات السيارات تعقدت، لكنه كان يعد الناس ويأخذ منهم أثمان السيارات، دون أن يفي بالتزاماته، والمؤسف أنه على هامش تلك المناقصات والتأخيرات والمخالفات قد ورط العديد من الأشخاص في الشركة ذاتها، بما في ذلك بعض العاملين في المرآب الذين كانوا يقبضون أموالاً لقاء الإخراج المؤقت لبعض السيارات من المرآب لإقناع المشترين بأن المدعو هيثم بصدد إنهاء المعاملات.. ونتيجة للشكاوى المقدمة بحقه تم إلقاء القبض عليه باعتباره لايختلف كثيراً عمن يحاول بيع السمك وهو بالبحر، ويوهم الشاري بأنه يملك ذلك السمك حتى وإن كان في أعالي المحيط، وعلى هذه الشاكلة كان يتصرف المدعو هيثم في نصب شراكة للمواطنين للاحتيال عليهم والحصول على مايستطيع من أموالهم تحت ذريعة بيعهم لسيارات رخيصة فور إنهاء الإجراءات التي يقوم بها، ومع أن النصابين غالباً مايعمقون اهتماماتهم بطريقة واحدة للنصب أو للسرقة، إلا أن المذكور سابقاً يمكن أن يطلق عليه «مسبع الكارات» فهو بالإضافة إلى نصبه واحتياله على الناس يبيعهم سيارات لايسلمهم إياها بعد أن يقبض أثمانها فقد عثر لدى التوسع بالتحقيق معه على مجموعة من السوابق، حيث تبين وجود برقية من قسم شرطة القدم تحت رقم «259» تاريخ 10-2-2009، وبرقية قيادة ريف دمشق رقم «9859» تاريخ 26-3-2007 بجرم اغتصاب عقار، وكذلك البرقية رقم 10489 تاريخ 31-3-2007 بجرم التحريض على القتل، وبرقيتي كفرسوسة رقم 149 تاريخ 2-2-2009 ورقم 194 تاريخ 11-2-2009 بجرم الاحتيال، كما أنه مطلوب بالنشرة الشرطية العدد 23 لعام 2008 بجرم شيك بلا رصيد، والمؤسف أن بعض ضعاف النفوس لايتورعون في التستر على أصحاب هؤلاء السوابق رغم معرفتهم بأخطار مايقولون به مقابل مبالغ مالية، وهذا ماجعل المتستر عليه سمير شريكاً له في جرائمه من خلال التستر عليه، لقد أكد المقبوض عليه هيثم بأقدامه على النصب والاحتيال على عدد من المواطنين ببيعهم سيارات مستعملة، وقبض مبالغ مالية منهم كثمن لتلك السيارات بعد أن وعدهم بإنجاز معاملاتهم في غضون شهر من تاريخ تنظيم عقود البيع معهم، باعتبار انه حصل على تلك السيارات أثر المزاد الذي طرحته الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي «ترانزستور» وقامت بتوقيع عقد معه بتاريخ 14-9-2008، وباشر عملية استجرار «67» سيارة من مختلف الأنواع، وقام بإنهاء معاملات تلك السيارات في دوائر الدولة «جمارك ومالية» وادعى أنه زود جميع المستفيدين بدفاتر ميكانيك ولوحات جديدة، ولكن الشركة، وبعد مرور شهرين قامت بفسخ العقد معه لعدم استيفائه رسم الطابع لصالح المالية والبالغ قيمته 4و4 بالألف من قيمة العقد الاجمالي، وقامت الشركة بالاستعاضة عنه بعقد آخر معه بتاريخ 25-11-2008 وتضمن شراء المقبوض عليه هيثم شراء «83» سيارة من مختلف الأنواع من الشركة المذكورة على أن يقوم باستجرارها بمدة «35» يوماً، وبتاريخ 26-1-2009 قامت الشركة ذاتها بتوقيع عقد آخر يتضمن شراءه «169» سيارة بمبلغ إجمالي قدره 20 مليوناً و228 ألف ليرة سورية وقد دفع مبلغ مليوني ليرة سورية ثم باشر بيع تلك السيارات بيعاً قطعياً متعهداً إكمال اجراءات تسجيلها ونقل ملكيتها لكنه لم يستطع ذلك..

حيث كشفت المشكلات الكثيرة التي رافقت هذه الصفقة مجموعة كبيرة من الجرائم والمخالفات التي ارتكبها المذكور.. وبناء على ذلك تم تقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل. ‏

‏

االله يجيرنا من الاعظم

مشكور اخي عبدو على النقل الرائع

تقبل مروري

كل الشكر لمرورك خيوااااااااااااا